مقاصد شریعت، تعارض های موجود در عرصه حقوق خانواده را برطرف می کند

کاظمی، کارشناس حقوق زن در اسلام گفت: در پرتو شناخت مقاصد شریعت و دستیابی به رده بندی آن می‌توان بسیاری از تعارض های موجود در عرصه حقوق خانواده و اجرای آن را بر طرف ساخت.

به گزارش خبرنگار مهر،شریعت اسلامی نظام جامعی است که تمام جوانب زندگی انسان را دربرمی‌گیرد. با ترسیم راه ایمان و بیان اصول عقیده رابطه‌ی او را با پروردگارش تنظیم می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او را به تزکیه‌نفس و تحکیم روابط با دیگران فرمان می‌دهد. بر این اساس، هیچ چیز از حکم شریعت خارج نمی‌شود. «جایگاه مقاصد شرعی درحقوق خانواده» یکی از مسائل مهم در این حوزه است. به همین بهانه با زهره کاظمی،دکترای مطالعات زنان (حقوق زن در اسلام)گفتگو کردیم.

مسروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛

*ضمن تعریف مقاصد شرعی بفرمایید ضرورت بحث از مقاصد شریعت در حقوق خانواده چیست؟

واژه مقاصد به سه حرف قاف، صاد و دال باز می‌گردد و هنگامی که هیئت قصد را می‌سازد عزم، توجه و حرکت به سوی چیزی را معنا می‌دهد. وقتی می‌گویند قَصَدْتُ الشیء ؛ یعنی آن را جستجو کردم.و اما مقاصد شریعت، غایت های مصلحتی منظور شده از احکام و معانی اصلی مورد نظر در خطاب هاست.از نظر شاطبی علم مقاصد از دو جهت اهمیت دارد: یکی، درک مقاصد شریعت به طور کامل و دیگری توجه به مقاصدشریعت در استنباط.

از نظر شاطبی آگاهی از مقاصد شریعت موجب می‌گردد، عالم به هنگام پرداختن به جزئیات خود را ملزم بر رعایت کلیات شریعت بداند. زیرا توجه به مصالح در تمام شریعت جاری و ساری بوده، به هنگام کاربرد دلایل خاص از کتاب، سنت، اجماع و عقل سنجش این جزئیات با آن کلیات را واجب می‌کند.از نظر ابن عاشور آگاهی از علم مقاصد شریعت دارای یک هدف عام و یک هدف خاص است.هدف عام مقاصد شریعت آشنا شدن متفکران با روش های فقهی است که خود می‌تواند در تفسیر نصوص شرعی و دستیابی به علت احکام مفید واقع شود.و هدف خاص مقاصد شریعت اینکه به هنگام بروز اختلاف نظرات فقهی می‌تواند به عنوان داور و حکم قرار گرفته، در کاهش و یا حل این اختلافات موثر باشد.

بنابراین باید این اهداف و مقاصد شریعت را از منابع استخراج نموده، به هنگام اجتهاد و استنباط احکام دین مد نظر قرار داد. در پرتو شناخت مقاصد شریعت و دستیابی به رده بندی آن می‌توان بسیاری از تعارض های موجود در عرصة حقوق خانواده و اجرای آن را بر طرف ساخت و چارچوبی برای فهم و استنباط احکام شریعت در عرصه مسایل زنان و خانواده به دست آورد که نتایج عظیمی را در صدور احکام فقهی و حقوقی خانواده به دنبال خواهد داشت. اینکه جزء در ضمن کل و در یک سلسله طولی از مقاصد و حکمت‌های کلان شریعت لحاظ شود تا احکام جزیی که فربه نشده‌، تبدیل به اصل نگردند و مقاصد کلان نظام شریعت تحلیل نرود. زیرا اگر حکمی در لایه‌های زیرین نظام قانونگذاری اسلامی با اصول و قواعد راهبردی این نظام همساز نباشد، حامل مفسده می‌گردد و با اصل جلب مصلحت و دفع مفسده که از اصول مهم راهبردی نظام حقوقی اسلام در خانواده و جامعه است متعارض می‌نماید و موجب تردید در نحوه استنباط خواهد شد.

*آیا به اهداف و مقاصد کلان شریعت در قرآن کریم به صورت جدی پرداخته شده است؟

بدون تردید معتبرترین منبع برای تبیین مقاصد شریعت، قرآن کریم است. در یک نگاه کلی می‌توان آیات قرآن کریم را به دو بخش تقسیم کرد: قسم اول، نصوصی است که بیانگر شریعت و مقررات الهی است و از شارع به وصف اینکه قانونگذار است به منصة ظهور رسیده، در قالب گزاره‌ای انشایی یا خبری، متکفل بیان حکم وضعی یا تکلیفی می‌باشد. بسیاری از آیات قرآن از این گروه است.

قسم دوم، نصوصی که بیانگر حکم و قانون نیست، بلکه مقاصد کلی شریعت یا حکمت حکمی را بیان می‌نماید. این نصوص نه برای بیان شریعت، بلکه گزاره‌هایی خبری یا انشایی هستند که از مقصد و علل احکام خبر می‌دهند و بیانگر حکم و تکلیف ویژه‌ای نیستند، بلکه خطوط کلی رسالت یا علتی از علل شریعت را می‌فهمانند و مصداق، مصادیق و راه های حصول آنها در قالب احکام و فرمان هایی خاص بیان می‌گردد.

نصوص بیانگر مقاصد، روح و خلاصه شریعت است. اینجاست که یکی از اصلی‌ترین و دقیق‌ترین وظایف قانونگذاران در صدور احکام و قوانین خانواده، این است که چگونه بین ادله بیان کننده حکم و شریعت و مقاصد شریعت در حوزه خانواده رابطه برقرار کنند. چون این توجه باعث می‌شود در بسیاری از موارد، نوع برداشت از ادله، غیر از برداشتی باشد که بدون این توجه صورت می‌گیرد. گاه به دلیلی که در ظاهر محدود است توسعه می‌بخشد، چنان که گاهی از عموم یا اطلاق دلیلی که در نگاه اول عام یا مطلق است جلوگیری می‌کند.

به دیگر سخن، توجه به مقاصد و ( مجموعه دین ) باعث می‌شود که دلیل معتبر دیگری مانند عقل در کنار عموم یا اطلاق سایر ادله مطرح گردد.

*مهمترین مقاصد شریعت اسلامی کدامند؟ لطفاً تبیین فرمایید.

یکی از مقاصد شریعت، حفظ دین است. دین با سه چیز حفظ می‌شود که عبارتند از اسلام، ایمان و احسان.در آیه ۱۹ از سوره آل عمران تصریح شده است که تنها دین مورد پذیرش در نزد خداوند اسلام است: انَّ الَدّینَ عندَ الله الاسلام...از سوی دیگر قرآن مجید، احسان را به عنوان یک تکلیف قطعی پس از تکلیف عدالت، اکیداً به صورت امر، از هر کس خواسته است و این مضمون در آیه ۷۷ از سوره قصص بیان شده است: و اَحسنَ کَما اَحسَن اللهُِ الیک

*آیا اصل احسان در وضع قوانین در حوزه خانواده به عنوان یکی از اصول حاکم بر قانونگذاری مورد لحاظ بوده است؟

بله، پایه های استوار خانواده به عنوان کوچک ترین و بنیادین ترین حوزه اجتماعی بر احسان نهاده شده است.اگر قرآن کریم در تعاملات اجتماعی بر محوریت عدالت تاکید دارد، در عرصه خانواده به ویژه در تعاملات بین زوجین قایل به اغماض، تفضل و احسان است. از همین رو در آیات مربوط به نشوز، شقاق، طلاق و حتی پس از طلاق توصیه به احسان کراراً مشاهده می‌شود. از این روست که در روش قانون گذاری اسلامی در آن جایی هم که حتی امیدی برای تداوم زندگی نیست و پای انحلال به میان می‌آید توصیه به « معروف و احسان » شده است: الطَّلاق مَّرتان فَامساک بمعروف أو تَسریح بإحسان.... یعنی: طلاق دو مرتبه است، پس چون طلاق دهد یا رجوع کند به سازگاری و یا رها کند به نیکی.

در یک تحلیل می‌توان در حوزه احسان، افزون بر وظایف شرعی و تکالیف قانونی که در حوزه عدالت قرار می‌گیرند، از نوعی اهتمام و توجه ویژه شریعت به برخی از اعضا و طبقات اجتماعی یاد کرد. از این رو از باب فضیلت در خانواده می‌توان از احسان به والدین، احسان به همسر و احسان به گروه های اجتماعی دیگری چون یتیمان و احسان به مسکینان و ناتوانان نام برد.احسان، جبران کننده بی عدالتی های اجتماعی است که قانون با حکم صریح رفع آنها را پیش بینی نکرده است. از این رو قرآن مجید اول به عدل و در درجه دوم به احسان و در درجه سوم به رعایت ذی القربی امر کرده است.

*دیگر مقاصد شریعت کدام‌ها هستند؟

حفظ نفس از دیگر مقاصد شریعت به‌شمار می‌آید. ایجاد نفس از طریق مشروعیت دادن به تناسل تامین شده است. به طوری که در قرآن مجید ۵۰ آیه دربارة نکاح و لواحق آن نازل گردیده، که هفت آیه از خصایص پیغمبر اکرم (ص) می‌باشد و حکم باقی آیات عام است و همة مسلمانان را شامل می‌گردد از جمله: آیه ۳۲ از سوره مبارکه نور: وَ اَنکحوا الاَ یامی منکُِم و الصّالحینَ من عبادکم وَ اَمائکم. در این آیه خطاب متوجه به همة مسلمانان است و مقرر می‌دارد که وسایل نکاح و مزاوجت افراد مجرد را فراهم کنید...

همچنین حفظ و بقای نفس، پس از ورود به عرصة هستی به وسیلة تعدیل در استفاده از نوشیدنی ها و خوردنی ها تضمین شده است. در آیه ۱۷۸ از سوره بقره می‌فرماید: یا اَیّها النّاس کُلُوا ممّا فی الاَرض حَلالاً طَیّباً. ای مردم از آنچه در زمین است و حلال و پاک می‌باشد بخورید.

*آیا در منابع معتبر اسلامی به مقصد حفظ نفس در خانواده تأکید شده است؟

بله، خداوند در قرآن کریم، تاسیس بنای خانواده را به خود نسبت می‌دهد و به طهارت و ‌تعالی و دوام آن، عنایت ویژه ای دارد: واللّهُ جَعَلَ لَکُم من أنفِسکم أزواجاً و جَعلَ لکُم من أزواجکُم بَنین و حفدهً و رزقکم من الطّیبات. و خداوند برای شما از خودتان همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوادگانی پدید آورد و از پاکیزه ها روزیتان داد.

در این آیه اولاً خداوند منشا زوجیت را به خود نسبت می‌دهد و ثانیاً خداوند،‌ به یکی از اهداف و ثمرات تشکیل خانواده که تولید فرزند و بقای نسل است اشاره کرده، آن را نیز به خود نسبت می‌دهد و ثالثاً حمایت از خانواده و بقای آن را در قالب روزی دادن از پاکی ها که شامل رزق مادی و معنوی می‌شود تضمین نموده، از آنها به عنوان نعمت یاد می‌کند.

*دلیل حرمت زنا هم برای همین منظور است؟

حفظ نسل از دیگر مقاصد شریعت است. امر به حفظ نسل نیز از طریق حرام کردن زنا و امر به عفت ورزی تامین گردیده است. در آیه ۳۲ از سوره اسراء عمل زنا مورد نهی واقع شده که دلالت بر حرمت دارد: وَلا تَقَربوا الزّنی انَّه کانَ فاحشَه وَ سآءَ سَبیلاً. به زنا نزدیک نشوید، چه این کار عملی بسیار زشت و راهی ناپسند بوده است.از آیه کریم استفاده می‌شود که زنا در ادیان سابق نیز گناهی بزرگ تلقی می‌شده و بعلاوه قبح آن عقلی است.در حدیثی از امام رضا (ع) تحریم زنا چنین تعلیل شده است:

زیرا موجب فساد و سبب از بین رفتن ارث بین افراد می‌گردد و نیز موجب قطع نسب نسل افراد می‌شود. زن نمی‌داند از کدام مرد باردار شده است و فرزند هم نمی‌داند پدرش چه کسی است، بستگانش و نزدیکان شناخته شده او چه کسانی هستند.از سوی دیگر در دین مقدس اسلام، غرض اساسی از ازدواج تشکیل خانواده و ایجاد نسل است. پیغمبر مکرم (ص) فرمود: تناکحوا و تناسلوا فانی افتخر بکم علی سائر الامم یوم القیامه.تاکید و اصرار قرآن بر پاکدامنی مادر برای تحقق این هدف است، آنجا که می‌فرماید: فَالصّالحات قانتات حافظاتُ للغَیب بما حَفَظَهُ الله.

پس زنان صالح و شایسته خاضع بوده، در برابر حفظ طهارت نظام خانواده متعهدند به طوری که نه تنها در حضور شوهر بلکه در غیاب او، حفظ الغیب می‌کنند، یعنی چه از نظرمال، چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظ اسرار خانواده مرتکب خیانت نمی‌شوند.بنابراین مراقبت از نسل سالم یا دامن‌های پاک وظیفه ای است که خداوند این حفاظت را بر عهده زنان گذارده است.همچنین، قرآن مردان و زنانی را که دامان خود را از آلودگی ها و بی عفتی پاک نگاه می‌دارند به مغفرت و پاداش عظیم و رستگاری وعده داده است.وَلیَستَعفف الَّذین لا یجدون نکاحاً حَتّی یُغنیهم الله من فَضله. و کسانی که [ وسایل ] ازدواج را نمی‌یابند باید پاک دامنی ورزند تا خدا آنها را از فضل خویش بی نیاز سازد...

نکته قابل توجه در خصوص خانواده اینکه خداوند برای طهارت نسل انسان به عنوان برترین مخلوقش، خانواده را چون حریم امنی به این امر اختصاص داده است. خداوند به هیچ وجه اجازه کمترین اهانت و سوء نیت به حریم مقدس خانواده را نمی‌دهد و مجازات شدیدی برای متجاوزین وضع نموده است. خداوند برای حفظ طهارت کانون خانواده و به تبع طهارت نسل پرورش یافته درآن، ‌زنا را تحریم نموده،‌جزایی برای آن تعیین کرده است و می‌فرماید: وَلا تَأخُذکُم بهما رَأفَه فی دین الله. و اگر به خدا و روز واپسین ایمان دارید نباید در دین خدا نسبت به زن و مرد زناکار دستخوش ترحم گردید.

حکم دیگری که بر اساس حفظ کرامت و طهارت خانواده وضع شده، حکم قذف است که می‌فرماید :

و الّذینَ یرمُِونَ المُحصنات ثمَّ لَم یأتوا بأربَعه شُهَدا فَاجلدُوهم ثَمانینَ جَلده....سختگیری قرآن در اثبات این محرمات ( آوردن ۴ شاهد با شرایط دقیق فقهی ) صرفاً برای حفظ شئون خانواده ها و جلوگیری از اشاعة فحشا در جامعه است.مجازات محرمات دیگری چون لعان و ظهار نیز به حرمت خاص خانواده بر می‌گردد.خداوند در سوره مجادله بالحنی عتاب آمیز حکم ظهار را تعیین می‌فرماید:

والّذینَ یُظاهرونَ من نسائهم ثمَّ یَعودون......

کسانی که همسران خود را « ظهار » می‌کنند، سپس از گفته خود باز می‌گردند، باید پیش از آمیزش جنسی با هم برده ای را آزاد کنند، این دستوری است که به آن اندرز داده می‌شوید و خداوند به آن چه انجام می‌دهید، آگاه است.با این حکم نیز، خداوند نهاد خانواده را پشتیبانی می‌کند و از زن به عنوان محور این کانون حمایت ویژه ای دارد، زیرا با سست شدن جایگاه زن در خانواده، اصل خانواده تضعیف می‌شود. نقش مهم مادر در مرحله تکّؤن فرزند، و پس از آن نقش اساسی وی در تعلیم و تربیت و پی ریزی شخصیت فرزند و... موجب شده تا علاوه بر حقوق مشترک والدین و سفارش اکید به رعایت آن از سوی فرزندان، مادر از امتیازات ویژه ای نیز برخوردار شود.

لذا با باروری زن و تغییر شرایط جسمی و روحی، تاکید شریعت برای تهیه مخارج زندگی زن تغییر می‌کند و با لفظ « رزق » به وظیفه مرد اشاره می‌نماید. زیرا خدمت به زن، خدمت به فرزندی است که ثمرة زندگی آنهاست.وَ عَلی المُولود لَهُ رزقُهنَّ و کسوتُهنَّ بالمُعروف. بر صاحب فرزند لازم است که خوراک و لباس مادر را به طور متعارف بپردازد.

کوتاهی در این پشتیبانی مستقیماً متوجه فرزند خانواده خواهد شد و عدم حمایت از مادر،‌عدم حمایت از فرزندی است که تداوم نسل انسان با وجود اوست. بنابراین شریعت اسلام، توجه به مادر و مولودش در حقیقت پاسداری از حریم نفس و نسل انسانی است.

*لطفا در مورد دیگر مقاصد شریعت هم بفرمایید.

حفظ مال از دیگر مقاصد شریعت به شمار می رود. تحریم ظلم و نهی از خوردن اموال به باطل و اسراف و بغی و کاستن در ترازو وکیل و فساد در زمین نیز متضمن حفظ مال است. آیه ۲۹ سوره نساء به این مفاد است: یا اَیّها الّذین آمنوا لا تَاکُلوا اَموالَکُم بَینَکُم بالباطل الاّ ان تَکون تجارَه عَن تَراض منکُم.ای مومنان، مال های خود را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه به عنوان تجارت و از روی رضامندی دو طرف باشد.و یا می‌فرماید : لا توتؤا السُّفَهاء أموالکَم التَّی جَعَل الله لکم قیاماً...

اموالی را که خدا قوام زندگانی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفیهان ندهید.

*آیا قرآن کریم الگوی مصرفی ارائه می دهد؟

قرآن به منظور حفظ اموال، میانه روی را الگوی مصرف معرفی می‌نماید: وَالذینَ اذا اَنفقوا لَم یَسرفوا وَ لَم یَقتروا وَکان بَین ذلک قواماً

و آنان که چون هزینه می‌کنند اسراف نمی‌کنند و خسّت نمی‌ورزند؛ ‌بلکه در میان این دو، راه اعتدال را می‌گیرند.

*در خصوص مقصد حفظ مال در خانواده توضیح دهید؟

مهمترین مسئله ای که دلالت بر توجه به حفظ مال در نهاد خانواده دارد استقلال مالی زوجین است آنجا که می‌فرماید: للرّجال نَصیبٌ ممّا اکتسَبوا و للنّساء نَصیبٌ ممّا اکتَسبنَ. مردان را از آنچه کسب می‌کنند و نیز زنان را از آنچه به دست می‌آورند بهره ای است.از این رو هر یک از زن و مرد،‌ آن چیزی را که به دست می‌آورند خواه اختیاری باشد ؛ مانند کسب درآمد یا غیر اختیاری ؛ ‌مانند ارث و غیره – به خودشان اختصاص دارد و حق استفاده و بهره برداری را به طور مستقل خواهند داشت.

یکی دیگر از منابع کسب مال که از طریق ارتباط نسبی یا سببی میان اعضای خانواده به دست می‌آید ارث است. ارث در لغت به معنای ترکه و اموالی است که از متوفی به جای می‌ماند و در اصطلاح حقوقی، مقصود انتقال مالکیت اموال میت پس از فوت به ورّاث وی است. قرآن کریم می‌فرماید: للرّجال نَصیبٌ ممّا تَرک الوالدان وَ الاَقربون وَ للنّساء نَصیبٌ ممّا تَرَک الوالدان وَ الأقرَبون ممّا قَلَّ منه اَو کَثرَ نصیباً مفروضاً. مردان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا گذاشتند بهره ای است و زنان را از آنچه والدین و نزدیکان به جا نهادند، نصیبی است، کم باشد یا زیاد، سهمی است معین.‌

قرآن کریم برای اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلم دانسته و معیار ارث معرفی می‌فرماید: للذکر مثل حظّ الأنثیین...

یعنی در موقع بیان سهم برادر، چنین نمی‌فرماید که خواهر نصف سهم برادر ارث می‌برد، بلکه معیار و اصل مفروض و مسلم را ارث خواهر که دختر میت است قرار می‌دهد و سهم برادر را که پسر متوفّی است دو برابر سهم خواهر می‌داند تا اصل ارث زن قطعی و مفروغ عنه باشد.

*چرا اسلام سهم مرد را در ارث دو برابر سهم زن قرار داده است؟

در نظام قانونگذاری اسلام، مرد دست کم هفده مسئولیت مالی دارد و در مقابل بار مالی زندگی از دوش زن برداشته شده، از آنجایی که نظام قانونگذاری اسلام بر محوریت حق و عدالت استوار است و تکالیف و مسئولیت ها و زیان ها سبب پیدایش حقوق می‌شود، نظامی که تمام تکالیف و مسئولیت های اقتصادی را بر عهدة مرد نهاده نمی‌تواند او را در سود ( و نه در زیان ) با زن برابر قرار داده باشد و در عین حال در مقابل تلاش های هفده گانه یاد شده هیچ گونه راهکار عملی برای کاستن از سختی کار و سنگینی بار مسئولیت او معرفی نکرده باشد !

*لطفا در مقام جمع‌بندی، بفرمایید که ریشه این همه اختلاف نظر در صدور احکام حقوقی درخانواده چیست و راهکار حل آنها کدام است؟

ثمره نگاه نظام مند نسبت به مجموع شریعت و اهداف و مقاصد آن در حوزه خانواده در به کار بستنش در امر استنباط بر اساس این فهم است. در حقیقت ریشه بسیاری از اختلافات و انحرافات در صدور آراء و احکام حقوقی بعضاً متناقض در دعاوی مربوط به خانواده، غفلت از نگاه کردن به مقاصد شریعت و توجه به جزئیات است به طوری که در مواردی جزئیات شریعت حربه ای برای جنگ با کلیات و مبانی می‌گردد.

اما آنان که بر احکام شریعت اشراف یافته و در فقه رسوخ نمودند، احکام شریعت را امری متصل و یکپارچه و چونان اعضای یک پیکر هماهنگ در خدمت یکدیگر و یگانه می‌بینند و با فهم روح دین و مقاصد شریعت احکام را صادر می‌نمایند. که این امر به نوبه خود، گامی مهم در جهت احیای فقهی سیال و زنده در عرصه های مختلف از جمله در عرصه حقوق خانواده است. در چهارچوب این نظام حقوقی، اندیشه قانونگذار صرفاً اکتفا به خطابات شرعی، معانی جزیی و تکیه بر استنباط احکام شرعی از ادله اربعه نیست، بلکه توامان موجب توجه به جایگاه خطابات، معانی کلی، مقاصد و اهداف شریعت در نهاد خانواده خواهد شد. بر این اساس، نظام حقوقی مقصد نگر و غایتگرا بنیان نهاده می‌شود که هم پا و همسوی روح دین حرکت نموده، هرگز از پاسخگویی به نیازهایی به نیازهای متحول زمان در نمی‌ماند.

قرآن کریم خود، جا به جا برخی از اهداف این دین حنیف را بیان می‌کند ؛ که حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل و حفظ مال از اهم انهاست.مهمترین نکته در چارچوب نگاه کلان به شریعت همین توجه به نتایج است که قانونگذار را وا می‌دارد که همواره اثر بخشی احکام صادره را بسنجد و با اهداف کلان شریعت در عرصه خانواده و مقتضیات جامعه ارتباطی دو سویه برقرار می‌کند.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۰۲۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضاییه: برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند

آفتاب‌‌نیوز :

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه، استفاده شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفر اخیر هیات عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به‌ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، اظهار داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، بعنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، با وجود مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و شناسایی کردم که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آن‌ها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آن‌ها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ بنابراین در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که گاهی در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

تضمین حل مشکل محموله ۴۴ هزار تنی روغن آفتابگردان

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که گاهی در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آن‌ها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود.

محسنی اژه‌ای توضیح داد: مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مرداد ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

رئیس عدلیه، مقوله ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند.

رئیس قوه قضاییه افزود: برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آن‌ها باید به کشور اعزام شوند؛ ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آن‌ها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟!

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ بنابراین وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد.

محسنی اژه‌ای افزود: در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضاییه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبار‌های بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است.

رئیس عدلیه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدید‌ها و دیدار‌هایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضاییه به شناسایی دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند.

محسنی اژه‌ای افزود: همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگو‌های کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم.

برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند

قاضی‌القضات گفت: مقوله «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحد‌های قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آن‌ها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ از این رو به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده ۴۷۷» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

نحوه برخورد با حامیان مردم غزه در آمریکا و اروپا ذات خبیث مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد

رئیس قوه قضاییه با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه و اِعمال خشونت نیرو‌های دولتی و پلیس آمریکا و کشور‌های اروپایی در قبال تظاهرات مسالمت‌آمیزِ ضدصهیونیستی، گفت: صهیونیست‌ها با پشتیبانی آمریکا و برخی دیگر از دوّل غربی همچنان در غزه مشغول نسل‌کشی و جنایت هستند و در این میان وجدان‌های بیدار در سراسر جهان از جمله در آمریکا و اروپا به تکاپو افتاده‌اند و صرفاً با زبان و بدون بر هم زدن نظم عمومی در محیط دانشگاه و سایر مجامع به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اعتراض می‌کنند و پاسخی که از سوی نیرو‌های دولتی و نیرو‌های پلیس دریافت می‌کنند، پاسخی خشن و سرکوب‌کننده است.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: حقیقتاً اگر این مشاهدات از وضعیت غزه و اعتراضات در آمریکا و اروپا نبود، نمی‌شد ذات خبیث این مدعیان دروغین حقوق بشر را نشان داد؛ باید این سوال را مطرح کرد که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها زین پس چطور جرئت می‌کنند دم از حقوق بشر بزنند و سایر کشور‌ها را به بهانه‌های حقوق بشری مورد فشار و ایذاء قرار دهند و علیه آن‌ها قطعنامه صادر کنند؟!

رصد هوشمند مراجعان به دستگاه قضا

محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به رصد هوشمند مراجعان به دستگاه قضا، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۶ هزار نفر از افراد مشکوک به «شاهد حرفه‌ای» به مراجع و مراکز قضایی مراجعه کردند و ورود و خروج این افراد به مجموعه‌های قضایی به صورت هوشمند مورد رصد قرار گرفته است.

علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌ها و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، در هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهر‌های تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.

وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو هستند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در زمینه واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالی که اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت یادشده می‌شود.

وی ادامه داد: از آن سال تاکنون با وجود اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت یادشده علاوه بر دریافت سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است.

القاصی مهر گفت: پس از پیگیری‌های گسترده، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه نیز با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز (۱۷ اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سفر هفته گذشته هیات عالی قضایی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبار‌های اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضاییه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.

جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالا‌های رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالا‌هایی که زمان انقضای آن‌ها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان افزود: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر شد سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.

جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مقرر شد دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.

وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که در برخی موارد باعث رسوب، ماندگاری و گاهی فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

جهانگیر گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است ازاین رو همه باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهادگونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضاییه بیش از پیش شاهد اجرای این شعار در سال جاری باشیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا